ضخ القطاع المصرفي في الإمارات 4.8 مليار درهم قروضاً جديدة لقطاع الإنشاءات في الربع الثالث من العام الجاري، لترتفع قيمة القروض الإجمالية للقطاع بنحو 7.9% إلى 66.43 مليار درهم، مقابل 61.59 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام الجاري. وتراجع في الوقت نفسه الإقراض لقطاع العقارات في الدولة بنحو 0.3% إلى 261.32 مليار درهم مقابل 262.14 مليار درهم في نهاية شهر يونيو/ حزيران 2021.
وبحسب بيانات النشرة الإحصائية التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي، أمس الأحد، وصل إجمالي الإقراض لقطاعي الإنشاءات والعقارات إلى 327.75 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي لتصل حصة القطاعين بذلك من إجمالي قروض القطاع المصرفي إلى 20.5% تقريباً.
ونما في الوقت نفسه إقراض القطاع المصرفي لقطاع الزراعة على أساس فصلي بنحو 5.4% في الربع الثالث من العام الجاري إلى 1.83 مليار درهم، لكنه تراجع رغم ذلك بنحو 15.8% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري مقابل 2.17 مليار درهم في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020.
وارتفع الإقراض المصرفي لقطاع التعدين بنحو 1.7% منذ بداية العام إلى 15.2 مليار درهم، لكنه تراجع على أساس فصلي بنحو 0.4% مقابل 15.26 مليار درهم في نهاية النصف الأول 2021.
التصنيع
ونمت القروض المصرفية الموجهة لقطاع التصنيع بنحو 2.7% في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس المقارنة الفصلية، لتصل إلى 76.71 مليار درهم في نهاية سبتمبر مقابل 74.67 مليار درهم في نهاية يونيو 2021. ووصلت قيمة القروض التي ضخها القطاع المصرفي في قطاع التصنيع خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى 3.2 مليار درهم بنمو 4.4% مقابل 73.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2020.
ونما الإقراض لقطاع الكهرباء والمياه والغاز بنحو 5% في الشهور التسعة الأولى من 2021 إلى 28.7 مليار درهم مقابل 27.31 درهم في نهاية ديسمبر 2020، رغم تراجعه في الربع الثالث على أساس فصلي بمعدل 0.7%.
وتراجع الإقراض المصرفي لقطاع التجارة بنحو 1.6% في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، وبمعدل 0.7% في الربع الثالث على أساس المقارنة الفصلية إلى 136.52 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي.
حيازات الذهب
ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب على أساس المقارنة السنوية بنحو 25.9% لتصل إلى 11.29 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي، مقابل 8.96 مليار درهم في نهاية سبتمبر من العام الماضي 2020، لكن قيمة حيازات المركزي من الذهب تراجعت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بمعدل 12% عن مستوياته في نهاية العام الماضي والتي وصلت إلى 12.86 مليار درهم، كما تراجعت حيازات الذهب بنسبة 4.9% على أساس شهري من 11.87 مليار درهم في أغسطس/ آب الماضي.
وكان مصرف الإمارات المركزي بدأ زيادة حيازاته من الذهب بصورة لافتة منذ شهر أغسطس 2019، حيث رفع قيمة حيازاته وقتها بنحو 56% إلى 2.24 مليار درهم مقابل 1.43 في شهر يوليو/ تموز من العام نفسه.
الودائع لأجل
تراجعت الودائع لأجل 15% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بواقع 92.4 مليار درهم لتصل إلى 524.234 مليار درهم في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل 616.59 مليار درهم نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020. ووصل التراجع على أساس شهري إلى 1.9%.
ونمت الودائع تحت الطلب خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بمعدل 14.7%، بواقع 102.19 مليار درهم، إلى 799.08 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي. وبلغت نسبة نمو الودائع تحت الطلب على أساس شهري خلال سبتمبر نحو 1.4%.
وارتفعت الودائع الادخارية بنسبة 9.1%، وبواقع 19.63 مليار درهم، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 234.84 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي، ووصلت نسبة الارتفاع الشهري في الودائع الادخارية في القطاع المصرفي إلى 1% في سبتمبر الماضي.
